توان تسهیلات دهی بانک‌های کشور برای سال ۱۴۰۲ افزایش پیدا می کند
تاریخ انتشار: ۳ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۷۶۵۹۵
آقای عباس حسینی گفت: در دولت سیزدهم، برای اولین بار، جهت‌گیری تسهیلات نظام بانکی معطوف به دهک های پایین جامعه شده است. چنین اتفاقی نه در مقایسه با دولت‌های پیشین، که در تاریخ بانکداری کشور بی نظیر است، این در حالی است که تا پیش از این، بیش از ۹۰ درصد تسهیلات بانکی به دهک‌های بالای جامعه اعطا میشد.
وی اعلام کرد: در حدود یک سال و نیم اخیر، بیش از سه هزار میلیارد تومان تسهیلات توسط نظام بانکی، پرداخت شده که ۱۶ درصد آن به دهک‌های یک تا پنج بود، در حالی که در دولت قبل، این رقم حداکثر به حدود هشت درصد می‌رسید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
حسینی با اعلام افزایش سرمایه نظام بانکی به میزان ۱۰۳ هزار میلیارد تومان از ابتدای شروع بکار دولت سیزدهم تاکنون، عنوان داشت: این اتفاق بی نظیر که توان تسهیلات دهی بانک‌های کشور را به میزان چشمگیری برای سال ۱۴۰۲ افزایش می‌دهد، با وجود همه محدودیت‌های دولت و با دست خالی و استفاده از تمام ظرفیت‌های ممکن، به وقوع پیوسته است.
معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد تأکید کرد: این روند کماکان تداوم خواهد یافت و چند بانک دیگر نیز در مسیر افزایش سرمایه قرار دارند.
حسینی یکی از کار‌های ارزشمند دیگر انجام گرفته در طول فعالیت دولت سیزدهم را اختصاص سود سهام اموال مازاد بانکها به موضوع افزایش سرمایه با کسب مجوز از شورای پول و اعتبار عنوان کرد و بیان داشت: به اقدامات خود برای اصلاح ساختار مالی بانکها و افزایش قدرت تسهیلات دهی آن‌ها ادامه خواهیم داد.
معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد در ادامه با اشاره به ایجاد امکان اقاله املاک مسکونی بدهکاران بانکی تا سقف ۱۰ میلیارد تومان، از مدیران کل استانی وزارت متبوع خواست، نظارت و پیگیری جدی برای اجرای این امر در استان‌ها به خرج دهند.
وی همچنین خواهان نظارت جدی مدیران کل استانی وزارت اقتصاد در خصوص بازگشت سود مازاد دریافتی توسط بانکها به مردم و نیز ارائه نسخه الکترونیکی قرارداد تسهیلات به آن‌ها شد.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی بانک و بیمه
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: تسهیلات بانکی وزارت اقتصاد بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۷۶۵۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کاهش اتکا به تسهیلات بانکی با اجرای قانون تامین مالی تولید
معاون وزیر اقتصاد گفت: قانون تامین مالی تولید برای کاهش اتکا بر تسهیلات بانکی، مجموعه‌ای از روش‌ها و ابزار‌های جدید را معرفی می‌کند. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سید علی روحانی با مطرح گردن سابقه تدوین و ابلاغ قانون تامین مالی تولید و زیرساختها گفت: از اوایل مجلس فعلی تعدادی از نمایندگان به طور خاص در کمیسیون جهش تولید دغدغه رفع موانع تامین مالی، در حوزه‌های مختلف چه در حوزه بازار سرمایه، بحث مشوق‌های مالیاتی ،سرمایه‌گذاری‌های خارجی در بخش‌های مختلف و یا حتی خلا نهاد‌های مالی را داشتند.
وی افزود، این دغدغه‌های پراکنده و موضوعات پراکنده از ابتدا در کمیسیون مطرح میشد و با دستگاه‌های متولیش جلساتی برگزار میشد. این روند تدریجا منتهی شد به یک قانونی که مجموعه‌ای از احکام برای رفع موانع انواع مختلف تامین مالی درش گنجانده شده است.
در بازار سرمایه مجموعه‌ای از موانع داشتیم ، یک سری مالیات‌هایی داشتیم که مخل کارکرد بعضی از نهاد‌های بازار سرمایه بود یا مثلاً خلا یک سری نهاد‌هایی را داشتیم در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی اینکه در واقع آژانس‌ها و یا کارگزاری‌هایی بتوانند بیایند و مثلاً معرفی کنند سرمایه‌گذاری را یا دستگاه‌ها تعیین تکلیف شوند.
معاون اقتصادی وزیر اقتصاد گفت: در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی و تامین مالی دولت، مشارکت بانکها و صندوق توسعه ملی در توسعه زیرساخت‌های داخل کشور خوب اینها اجزای مختلفی بود که کنار همدیگر گذاشته شد و به واسطه این قانون، مجموعه‌ای از خلا هایی که در حوزه تامین مالی در نظام تامین مالی داریم را می‌تواند مرتفع کند.
به گفته روحانی، بانکها که یک نهاد تامین مالی اقتصاد کشور هستند معمولاً وثیقه‌های مشخصی را اصطلاحا می‌پذیرند برای اعطای تسهیلات منتها بسیاری از صاحبان ایده و کارآفرینان اساساً دسترسی به این وثیقه‌های ملکی که مدنظر بانک باشد ندارند ولی ایده‌های خلاقانه دارند می‌توانند کارآفرینی کنند ما نیاز به نهاد‌های واسطی داشتیم که اینها بتوانند اولاً تشخیص بدهند صلاحیت افراد را که آیا این ایده ایده درستی است آیا منتج به سودآوری می‌تواند بشود یا نه، بعد بتواند دارایی‌هایی غیر از آنچه که مد نظر بانک است اینها را وثیقه بتوانند بپذیرند و ضمانت نامه‌هایی صادر کنند که آن ضمانت‌نامه‌ها را بانک بپذیرد در واقع یک نهاد‌های تخصصی که واسط بین فعالین اقتصادی و بانکها بشوند و بتوانند زبان این دوتا را به همدیگر ترجمه بکنند.
انتهای پیام/
امیدواری ژینولا به کامبک پاری سن ژرمن مقابل دورتموند: آن‌ها از نظر جسمانی، تکنیکی و تاکتیکی آماده هستند